۷۱۲ پست قضایی در استان اصفهان بلاتصدی است
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۹۸۷۲
ایسنا/اصفهان رئیسکل دادگستری استان اصفهان با اعلام اینکه ۷۱۲ پست قضایی در استان بلاتصدی است، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از یکصد قاضی وارد دادگستری استان میشوند، اما این تعداد کافی نیست و باید ادامه یابد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در دیدار قضات و کارکنان دادگستری استان با رئیس قوه قضاییه که ظهر امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفند) برگزار شد، اظهار کرد: استان اصفهان از استانهای محروم در برخورداری از امکانات به ویژه در زمینه نیروی انسانی و فضای اداری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان یکی از استانهای بزرگ و دادگستری اصفهان یکی از دادگستریهای بزرگ کشور است، گفت: از زمان حضور در استان اصفهان به این موضوع رسیدم که وضعیت امروز هم با گام دوم انقلاب، هم با شأن مردم اصفهان و هم دادگستریهای دیگر فاصله دارد. این موضوع محصول چند عامل است. یکی از مهمترین عوامل این است که تصمیمگیران کشور که در توزیع منابع و امکانات دخیل هستند، تصور میکنند اصفهان استان برخورداری است و این واقعیت تلخی است که ما را با رسوب مزمن و انباشت مشکلات در حوزههای مختلف از جمله دادگستری مواجه کرده است.
رئیسکل دادگستری استان با بیان اینکه اصفهانیها باید جهاد تبیین در کشور داشته باشند، تصریح کرد: هزار و ۴۷۳ پست قضایی در استان داریم، درحالی که تعداد پستهای تصدی دار ۷۶۱ یعنی ۵۱ درصد از پستهای مصوب برخوردار است و ۷۱۲ پست بلاتصدی است.
حجتالاسلام جعفری با اشاره به اینکه کار بسیار بزرگی شده که در طول عمر انقلاب اسلامی کمسابقه بوده است، گفت: حرکتی شروع شد که تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از یکصد قاضی وارد دادگستری استان میشوند، اما این تعداد کافی نیست و باید ادامه یابد که اگر دو تا سه سال متوالی این کار ادامه پیدا کند، این دغدغه رفع میشود.
وی با اشاره به ۴ هزار و ۵۷۵ پست اداری در استان، گفت: در حال حاضر پستهای تصدیدار دو هزار و ۱۰ پست یعنی ۴۴ درصد است. در این زمینه ۳۴۰ نفر سهمیه دوره جدید جذب نیروهای اداری بود که با عنایت رئیس قوه قضائیه ۷۷۰ نفر شد و یک گام تحول است.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه تحول و تعالی باید همه جانبه باشد، گفت: امیدواریم در همه حوزههای نیروی انسانی، فضای اداری، حبس زدایی و اطاله دادرسی شاهد تحول و تعالی باشیم.
وی همچنین بر توجه به تکریم ارباب رجوع در استان تأکید و اظهار کرد: جلسات زیادی در این زمینه برگزار شده و مدیران همه شهرستانها ملزم به رسیدگی به امور مردم هستند.
حجتالاسلام جعفری گفت: کمبود چارت یکی از مشکلات است که با ۲۹۷ چارت قضایی گام تحولی برای ۱۰ سال آینده برداشته شد و گام بعدی کمبود قاضی است که امیدواریم بتوانیم تأمین کنیم. حتی اگر چارت داشته باشیم و قاضی جذب کنیم در فضای اداری با مشکل جدی روبرو هستیم.
وی با اشاره به اینکه کارکنان دادگستری استان یک و نیم برابر بالاترین سطح رسیدگی در کشور را دارند، تصریح کرد: هم پروندههای وارده و هم مختومه افزایش دارد، اما رسیدگی به پروندهها در دادگستری استان مصداق واقعی کار جهادی است، بهطوری که هیچ همکاری نداریم که کار مردم را روی زمین گذاشته باشد و تلاش نکند.
جعفری ادامه داد: در کنار کار مجاهدانه و تلاش شبانهروزی، همکاران ما مطالبات به حقی دارند، اگرچه دغدغهها و پیگیریهای رئیس قوه قضائیه را به همکاران اعلام کردهام و در جریان پیگیریهای بیشتر هستیم، اما امیدواریم با توجه به شرایطی که هست و تلاشی که در استان انجام میشود بخشی از مشکلات حل شود.
به گزارش ایسنا، رئیسکل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه انسجام و هماهنگی خوبی در استان حاکم است، گفت: پیگیر مطالبات و کمبودهایی که دولت در ارتباط با سازمانها از قبیل چارت تشکیلاتی، نیروی انسانی و فضاهای اداری دارد، هستیم. زندانهای بیشتر شهرها نیز هنوز به بیرون شهر منتقل نشده و امیدوارم با دستوراتی که رئیس قوه قضائیه صادر میکند، این مشکلات برطرف شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی رییس کل دادگستری استان اصفهان قوه قضاييه انقلاب اسلامی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی مسمومیت سریالی استانی ورزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها رئیس کل دادگستری استان استان اصفهان رئیس قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۹۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه
وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ میزبان کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه و هیت همراه بود.
وزیر دادگستری در این دیدار اظهار داشت: سطح روابط حقوقی و قضایی ایران و روسیه در سالهای اخیر رشد قابل قبولی داشته که در این زمینه موافقتنامههای حقوقی و قضایی متعددی نیز بین دو کشور امضا و اجرایی شده است.
رحیمی با اشاره به سفر وزیر دادگستری روسیه به کشورمان در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در این سفر نشستها و جلسات تخصصی بین نمایندگان دو کشور انجام شد که ماحصل آن توسعه و ارتقای سطح روابط حقوقی و قضایی دو کشور است، برگزاری اجلاس حقوقی بزرگ سنت پترزبورگ در روسیه نیز اتفاق بزرگی بود که منجر به تفاهمات و همگرایی بیشتر دو کشور شده است.
وی با تاکید بر لزوم اشتراکگذاری تجارب دو کشور در حوزه حقوقی و قضایی اظهار داشت: ایران و روسیه در خصوص مسایل بینالمللی از جمله موضوع ترورسیم و تحریمهای ظالمانه آمریکا مواضع مشترک و سازندهای اتخاذ کردهاند، همچنین در خصوص جنایات رژیم جعلی اسراییل در غزه و کشتار و زنان و کوکان نیز دو کشور موضع شفاف و مشترکی دارند.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با کنستانتین کورسیک اظهار داشت: در ایران مردم این امکان را دارند که در خصوص اموال غیرمنقول اقدام به معاملات غیررسمی و سنتی نمایند که این موضوع ضمن ایجاد مشکلات متعدد، سبب افزایش ورودی پروندههای قضایی و شکایت در محاکم شده، از این رو پیگیر تصویب قانونی هستیم تا همه معاملات اموال غیرمنقول نیز به صورت رسمی ثبت شوند زیرا هرچه تعاملات حقوقی مردم به صورت رسمی ثبت شود، اطمینان خاطر و امنیت بیشتری را برای جامعه و مردم به ارمغان میآورد.
کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه نیز در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خشنودی از دیدارهای انجام شده با مقامات حقوقی و قضایی کشورمان، سطح مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور را دارای اهمیت برشمرد و گفت: در دیدار با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، راههای ارتقای تعاملات را بررسی کردیم، با توجه به اینکه تعداد زیادی از اتباع ایرانی در روسیه فعالیت دارند، تلاش داریم ضمن هماهنگی با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، با ارایه خدمات مناسب بستر فعالیت و آسایش شهروندان دو کشور را فراهم آوریم.
وی همچنین بر اهتمام کشورش در استفاده از تکنولوژی روز دنیا در حوزه ثبت اسناد و املاک خبر داد و اظهار امیدواری کرد از تجارب و برنامههای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوقی قضایی بخصوص ثبت اسناد و املاک بهرهمند شوند.
انتهای پیام